الورشة 1 : الصحة والبيئة
مقر جهة كلميم-السمارة
كلميم 3-4 فبراير 2010
تقرير الورشة 1
مسير الورشة السيد
* مكرم عبد اللطيف : نائب رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم باكادير
المقررون السادة:
* فؤاد الزيادي رئيس قسم المراقبة والمنازعات بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة
* الحسين عباني رئيس قسم الشؤون القروية بولاية جهة كلميم السمارة
* محمد ايت عتو رئيس المصلحة الجهوية للبيئة لجهة كلميم السمارة
ورشة الصحة والبيئة
أيام 3-4 فبراير 2010
في إطار الاستشارات الجهوية المتعلقة بمناقشة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التي أجريت يومي 3 و4 فبراير 2010 بمدينة كلميم مركز جهة كلميم السمارة، نظمت ورشة موضوعاتية حول الصحة والبيئة. حضر أشغالها أزيد من 66 مشاركا من مختلف الهيئات الجهوية والمحلية من منتخبين ومسؤولين محليين وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في القطاعات المعنية بالمجال الصحي والبيئي.
وقد تميزت أشغال هذه الورشة بالعرض المقدم من طرف منسق الجلسة كمدخل لتأطير أشغالها حيث تم التركيز على العلاقة الوطيدة بين البيئة والصحة وعلى مؤهلات جهة كلميم السمارة الطبيعية مع استعراض أهم الانشغالات البيئية استنادا إلى المعطيات العلمية المتوفرة.
وقد سطرت لهذه الورشة الأهداف التالية:
• التداول بخصوص الجوانب المرتبطة بالصحة والبيئة مع التركيز على الخصوصيات المحلية والجهوية.
• مناقشة و إغناء مضامين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وبعد ذلك فتح باب النقاش حيت تدخل جل المشاركين لاغناءه في جو تسوده الجدية والمسؤولية والانخراط التلقائي. بحيث تم التركيز على أهم المشاكل البيئية المرتبطة بالصحة على مستوى الجهة من خلال المحاور التالية:
مشكل السلامة العامة وحماية البيئة والإنسان.
مشكل تدبير النفايات الصلبة بما فيها النفايات الطبية.
إشكالية التطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة.
التحسيس والتوعية البيئية.
تفعيل القوانين البيئية.
التلوث الصناعي والكيماوي.
وهنا، نثمن ونسجل بارتياح على الخصوص المشاركة الفعالة، التلقائية والصادقة للشباب المنتمين لمختلف المؤسسات التعليمة بأقاليم الجهة والمنضوين ضمن أندية بيئية الذين أبانوا عن فهم عميق واستشرافي للمشاكل البيئية إن على المستوى الجهوي أو الوطني.
ومن خلال مناقشة مستفيضة أوصى المشاركون في هذه الورشة بمايلي:
* فيما يخص السلامة العامة وحماية البيئة والإنسان:
- تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحماية من الالغام وتكتسي هذه التوصية صبغة استعجاليه لما تشكله من خطورة على الصحة والبيئة.
- تفعيل المخططات الجهوية والإقليمية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية حفاظا على سلامة الأرواح وصحة المواطنين.
* فيما يخص تدبير النفايات الصلبة:
- إحداث المزيد من المطارح المراقبة بمختلف أقاليم الجهة تراعى فيها الشروط الصحية والبيئية مع اللجوء إلى التقنيات الحديثة في معالجة النفايات.
- إدماج الجماعات القروية في منظومة المطارح المراقبة المزمع إحداثها وذلك في إطار المخطط المديري لتدبير النفايات الصلبة.
- العمل على تحسيس منتجي النفايات بضرورة فرز هذه الأخيرة والعمل على محاربة الأكياس البلاستيكية السوداء.
- دعم الجهات الصحية لوضع منظومة جهوية لجمع النفايات الطبية ومعالجتها.
* فيما يخص التطهير السائل:
- إحداث محطات للمعالجة الثلاثية للمياه العادمة بمختلف المراكز التابعة لأقاليم الجهة مع تأهيل محطة المعالجة لمدينة كلميم.
- العمل على وضع مخططات محلية للتطهير السائل بالعالم القروي.
- وضع التدابير القانونية والعملية اللازمة لإعادة استعمال المياه المعالجة.
- التدبير الصحي للموارد المائية من خلال حمايتها من كل مصادر التلوث (حفر المياه العادمة، نفايات شاحنات نقل الأسماك، قنوات الصرف الصحي المتلاشية وغيرها...)
* التوعية والتحسيس:
- إعطاء البعد البيئي المكانة التي تليق به ضمن البرامج والمناهج التربوية والتعليمية على مختلف مستوياتها، مع تأهيل المؤسسات التعليمية والدينية بيئيا لتستجيب لشروط الصحة العامة مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تشجيع جمعيات المجتمع المدني للقيام بدورها في التوعية والتحسيس بالمجال البيئي والصحي.
- العمل على تكوين منسقي ومؤطري الأندية البيئية في مجال تقنيات التحسيس والتواصل للاضطلاع بدورهم في هذا المجال على الوجه المطلوب.
- تسخير وإشراك وسائل الإعلام الجهوية والوطنية في العمليات التحسيسية والتوعوية في مجال البيئة والصحة.
* فيما يخص القوانين البيئية:
- إحداث شرطة بيئية للسهر على ضبط المخالفات البيئية المضرة بالصحة.
- تفعيل مقتضيات القوانين البيئية المرتبطة بالصحة لاسيما تلك المتعلقة بالنفايات الطبية.
* فيما يخص محاربة التلوث الصناعي والكيماوي:
- الحد من تأثير المبيدات الكيماوية والأسمدة الفلاحية على صحة الإنسان بعقلنة استعمالها وإخضاعها لضوابط صحية صارمة.
- مراعاة كافة الاحتياطات للحفاظ على صحة الإنسان وتوازن المجال خلال حملات محاربة الجراد وغيره من الآفات.
- مراعاة الجانب البيئي أثناء وضع مخططات التهيئة العمرانية لتفادي جميع الايداءات والتلوثات الناجمة عن بعض الأنشطة الصناعية بالتجمعات السكانية.
الانتظارات والتطلعات:
هذا، وقد عبر المشاركون كذلك خلال هذا اللقاء عن مجموعة من الانتظارات والتطلعات التي رسموا من خلالها أمالهم في غد صحي وبيئي أفضل نذكر منها على الخصوص:
- إحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة يكون أداة للتوثيق والدراسة واتخاذ القرار في إطار تشاوري وبالتقائية تامة بين جميع الفاعلين وتعزيزه بموقع الكتروني.
- تشجيع البحث العلمي المتعلق بالمجال البيئي والصحة العامة.
- إدماج البعد البيئي في مخططات التنمية المحلية والجهوية.
- تعزيز دور المكاتب الصحية البلدية وخلق مكاتب صحية بالعالم القروي مع مدها بالإمكانيات البشرية والمادية للقيام بدورها.
- تعزيز التقارب والتنسيق بين مختلف الفاعلين لتوحيد الرؤى ومنهجية التدخل في المجال البيئي.
- خلق المزيد من الأحزمة والمجالات الخضراء بمختلف مدن الجهة للتخفيف من الآثار السلبية لبعض الظواهر الطبيعية(الزوابع الرملية...وغيرها).
- إحداث جائزة للمدن التي تحترم فيها القوانين والشروط البيئية والصحية.
توصيات متعلقة بمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة:
- تعميم مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على المواطنين بكافة الوسائل المتاحة والعمل على تفعيله في اقرب الآجال.
- ضرورة التنصيص على إلزامية مضامين الميثاق.
- تحديد الجهات الموكول لها السهر على تطبيق مضامين الميثاق.
- إدراج الفاعلين الاقتصاديين كطرف ملزم بتطبيق هذا الميثاق.
مقر جهة كلميم-السمارة
كلميم 3-4 فبراير 2010
تقرير الورشة 1
مسير الورشة السيد
* مكرم عبد اللطيف : نائب رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم باكادير
المقررون السادة:
* فؤاد الزيادي رئيس قسم المراقبة والمنازعات بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة
* الحسين عباني رئيس قسم الشؤون القروية بولاية جهة كلميم السمارة
* محمد ايت عتو رئيس المصلحة الجهوية للبيئة لجهة كلميم السمارة
ورشة الصحة والبيئة
أيام 3-4 فبراير 2010
في إطار الاستشارات الجهوية المتعلقة بمناقشة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التي أجريت يومي 3 و4 فبراير 2010 بمدينة كلميم مركز جهة كلميم السمارة، نظمت ورشة موضوعاتية حول الصحة والبيئة. حضر أشغالها أزيد من 66 مشاركا من مختلف الهيئات الجهوية والمحلية من منتخبين ومسؤولين محليين وممثلي المجتمع المدني والفاعلين في القطاعات المعنية بالمجال الصحي والبيئي.
وقد تميزت أشغال هذه الورشة بالعرض المقدم من طرف منسق الجلسة كمدخل لتأطير أشغالها حيث تم التركيز على العلاقة الوطيدة بين البيئة والصحة وعلى مؤهلات جهة كلميم السمارة الطبيعية مع استعراض أهم الانشغالات البيئية استنادا إلى المعطيات العلمية المتوفرة.
وقد سطرت لهذه الورشة الأهداف التالية:
• التداول بخصوص الجوانب المرتبطة بالصحة والبيئة مع التركيز على الخصوصيات المحلية والجهوية.
• مناقشة و إغناء مضامين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وبعد ذلك فتح باب النقاش حيت تدخل جل المشاركين لاغناءه في جو تسوده الجدية والمسؤولية والانخراط التلقائي. بحيث تم التركيز على أهم المشاكل البيئية المرتبطة بالصحة على مستوى الجهة من خلال المحاور التالية:
مشكل السلامة العامة وحماية البيئة والإنسان.
مشكل تدبير النفايات الصلبة بما فيها النفايات الطبية.
إشكالية التطهير السائل ومعالجة المياه المستعملة.
التحسيس والتوعية البيئية.
تفعيل القوانين البيئية.
التلوث الصناعي والكيماوي.
وهنا، نثمن ونسجل بارتياح على الخصوص المشاركة الفعالة، التلقائية والصادقة للشباب المنتمين لمختلف المؤسسات التعليمة بأقاليم الجهة والمنضوين ضمن أندية بيئية الذين أبانوا عن فهم عميق واستشرافي للمشاكل البيئية إن على المستوى الجهوي أو الوطني.
ومن خلال مناقشة مستفيضة أوصى المشاركون في هذه الورشة بمايلي:
* فيما يخص السلامة العامة وحماية البيئة والإنسان:
- تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحماية من الالغام وتكتسي هذه التوصية صبغة استعجاليه لما تشكله من خطورة على الصحة والبيئة.
- تفعيل المخططات الجهوية والإقليمية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية حفاظا على سلامة الأرواح وصحة المواطنين.
* فيما يخص تدبير النفايات الصلبة:
- إحداث المزيد من المطارح المراقبة بمختلف أقاليم الجهة تراعى فيها الشروط الصحية والبيئية مع اللجوء إلى التقنيات الحديثة في معالجة النفايات.
- إدماج الجماعات القروية في منظومة المطارح المراقبة المزمع إحداثها وذلك في إطار المخطط المديري لتدبير النفايات الصلبة.
- العمل على تحسيس منتجي النفايات بضرورة فرز هذه الأخيرة والعمل على محاربة الأكياس البلاستيكية السوداء.
- دعم الجهات الصحية لوضع منظومة جهوية لجمع النفايات الطبية ومعالجتها.
* فيما يخص التطهير السائل:
- إحداث محطات للمعالجة الثلاثية للمياه العادمة بمختلف المراكز التابعة لأقاليم الجهة مع تأهيل محطة المعالجة لمدينة كلميم.
- العمل على وضع مخططات محلية للتطهير السائل بالعالم القروي.
- وضع التدابير القانونية والعملية اللازمة لإعادة استعمال المياه المعالجة.
- التدبير الصحي للموارد المائية من خلال حمايتها من كل مصادر التلوث (حفر المياه العادمة، نفايات شاحنات نقل الأسماك، قنوات الصرف الصحي المتلاشية وغيرها...)
* التوعية والتحسيس:
- إعطاء البعد البيئي المكانة التي تليق به ضمن البرامج والمناهج التربوية والتعليمية على مختلف مستوياتها، مع تأهيل المؤسسات التعليمية والدينية بيئيا لتستجيب لشروط الصحة العامة مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تشجيع جمعيات المجتمع المدني للقيام بدورها في التوعية والتحسيس بالمجال البيئي والصحي.
- العمل على تكوين منسقي ومؤطري الأندية البيئية في مجال تقنيات التحسيس والتواصل للاضطلاع بدورهم في هذا المجال على الوجه المطلوب.
- تسخير وإشراك وسائل الإعلام الجهوية والوطنية في العمليات التحسيسية والتوعوية في مجال البيئة والصحة.
* فيما يخص القوانين البيئية:
- إحداث شرطة بيئية للسهر على ضبط المخالفات البيئية المضرة بالصحة.
- تفعيل مقتضيات القوانين البيئية المرتبطة بالصحة لاسيما تلك المتعلقة بالنفايات الطبية.
* فيما يخص محاربة التلوث الصناعي والكيماوي:
- الحد من تأثير المبيدات الكيماوية والأسمدة الفلاحية على صحة الإنسان بعقلنة استعمالها وإخضاعها لضوابط صحية صارمة.
- مراعاة كافة الاحتياطات للحفاظ على صحة الإنسان وتوازن المجال خلال حملات محاربة الجراد وغيره من الآفات.
- مراعاة الجانب البيئي أثناء وضع مخططات التهيئة العمرانية لتفادي جميع الايداءات والتلوثات الناجمة عن بعض الأنشطة الصناعية بالتجمعات السكانية.
الانتظارات والتطلعات:
هذا، وقد عبر المشاركون كذلك خلال هذا اللقاء عن مجموعة من الانتظارات والتطلعات التي رسموا من خلالها أمالهم في غد صحي وبيئي أفضل نذكر منها على الخصوص:
- إحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة يكون أداة للتوثيق والدراسة واتخاذ القرار في إطار تشاوري وبالتقائية تامة بين جميع الفاعلين وتعزيزه بموقع الكتروني.
- تشجيع البحث العلمي المتعلق بالمجال البيئي والصحة العامة.
- إدماج البعد البيئي في مخططات التنمية المحلية والجهوية.
- تعزيز دور المكاتب الصحية البلدية وخلق مكاتب صحية بالعالم القروي مع مدها بالإمكانيات البشرية والمادية للقيام بدورها.
- تعزيز التقارب والتنسيق بين مختلف الفاعلين لتوحيد الرؤى ومنهجية التدخل في المجال البيئي.
- خلق المزيد من الأحزمة والمجالات الخضراء بمختلف مدن الجهة للتخفيف من الآثار السلبية لبعض الظواهر الطبيعية(الزوابع الرملية...وغيرها).
- إحداث جائزة للمدن التي تحترم فيها القوانين والشروط البيئية والصحية.
توصيات متعلقة بمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة:
- تعميم مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على المواطنين بكافة الوسائل المتاحة والعمل على تفعيله في اقرب الآجال.
- ضرورة التنصيص على إلزامية مضامين الميثاق.
- تحديد الجهات الموكول لها السهر على تطبيق مضامين الميثاق.
- إدراج الفاعلين الاقتصاديين كطرف ملزم بتطبيق هذا الميثاق.
