ق) واستغلالها الأمثل للسياحة الايكولوجية.
- استصلاح وإنقاذ وتثمين بحيرات المنطقة.
دعم البحث العلمي في مجال الانتاج النباتي والحيواني.
الورشة 3 : التنمية المستدامة بالجهة
مقر جهة كلميم-السمارة
كلميم 3-4 فبراير 2010
تقرير الورشة 3
مسير الورشة السيد
* لكبير أحجو استاد بجامعة ابن زهر
المقررون السادة:
* الكيحل محمد : ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
* ضرفاوي محمد : المديرالجهوي للفلاحة بكلميم السمارة
* عاتق محمد : المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الماء والتطهير بوزارة الداخلية
الورشة 3 : التنمية المستدامة بالجهة
عرفت هذه الورشة حضور 70 مشاركا ومشاركة عند الانطلاقة، بقي من ضمنهم 55 مشاركا ومشاركة إلى غاية انتهاء أشغال الورشة. ويمثل مختلف الحاضرين والحاضرات كل الفاعلين من مصالح خارجة ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني وأحزاب سياسية وفاعلين اقتصاديين وممثلي القطاعات المهنية ومؤسسات التربية و التكوين و التعليم العالي و ممثلي الصحافة و وسائل الإعلام و فاعلين معنيين بشأن التنمية المستدامة.
بعد الترحيب بالحضور، استهل المسير أشغال الورشة بتقديم الطاقم المؤطر ثم بكلمة أوضح من خلالها السياق العام والسياق الخاص الذي جاء فيه مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، حيث ذكر بالتوجيهات الملكية السامية لإعداد ميثاق وطني شامل للبيئة و التنمية المستدامة،من أجل خلق دينامية جديدة و كذا جعل المحافظة على البيئة انشغالا دائما لعموم المغاربة. كما ذكر من جهة ثانية بالمرتكزات والمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة مع التركيز على المسؤوليات من أجل تعبئة الجميع للانخراط في مسلسل التنمية المستدامة.
و بعد الإشارة إلى مرامي مضمون مسودة الميثاق كمشروع مجتمعي مصيري والتعريف بالتنمية المستدامة كمفهوم شامل يسعى إلى التوفيق والتوازن بين التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية, و تقديم أهداف الورشة من خلال التساؤلات المطروحة على المشاركين في إطار المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة، ذكر المسير ببعض مبادئ العمل من أجل الاشتغال جماعة للتداول حول التساؤلات المطروحة كأرضية للنقاش.
على إثر هذا التقديم التوجيهي للورشة، تم فتح لائحة المتدخلين، وانخرط المشاركون في الحوار بكثافة وبشكل جدي ومسؤول في جو ساده التفاهم والهدوء وهكذا تم تسجيل 31 تدخل أي قرابة نصف الحاضرين، وجاءت نتائج التدخلات ارتباطا بالمحاور التالية:
خاصيات الجهة من مؤهلات وإكراهات.
مناهج وآليات وطرق تثمين وتجاوز الإشكالية البيئية المطروحة وتثمين الموارد الطبيعية بالجهة.
الأولويات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بالجهة.
النتائج المنتظرة من الميثاق الوطني للتنمية المستدامة.
انطلاقا من مختلف التدخلات حول هذه المحاور تم الخروج بالتوصيات حسب المجالات التالية:
* التوصيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي:
- الإسراع في انجاز السدود وتوفير الاعتمادات اللازمة لانجاز مختلف البرامج المائية لما لها من أهمية حيوية في التنمية المحلية بالجهة: توفير مياه السقي، توفير الماء للشرب، انتاج الطاقة...
- العمل على إنقاذ الواحات من خلال القضاء على نفايات المعادن والحد من تهريب النخيل وتعبئة الموارد المائية المتاحة واستعمالها بشكل عقلاني للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والاقتصادي.
- استغلال المؤهلات الفلاحية المتواجدة بالجهة بشكل عقلاني خدمة للتنمية المستدامة.
- العمل على استغلال واد درعة في المجال الفلاحي وتثمينه كواقي من الزوابع الرملية.
- الحد من ظاهرة تهريب الإبل داخل الوطن لما لها من تأثير سلبي على أثمنتها وصحتها.
- وضع وانجاز برامج للحفاظ على الإبل باعتبارها موروث ثقافي جهوي ومصدر اقتصادي هام.
- المحافظة على الواحات من خلال استصلاح السواقي والخطارات.
- حماية الأعشاب الطبية والعطرية وتثمينها.
- حماية الملكية الفكرية والصناعية لشجرة أركان.
- مواصلة انجاز برامج غرس وتثمين الصبار لما له من أهمية اقتصادية وبيئية.
- دعم الكسابة والرعاة ماديا ومعنويا
* التوصيات المتعلقة بمجال الصيد البحري:
- الحد من ظاهرة الاستغلال المفرط للثروة السمكية بالجهة.
- الحد من ظاهرة التلوث الناجم عن دقيق السمك خاصة انبعاثات الغازات السامة وما يترتب عنها من أضرار بيئية وصحية.
- التزام الوحدات الصناعية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري بمعايير السلامة البيئة المتعارف عليها دوليا ووطنيا خدمة لأهداف التنمية المستدامة.
- التدبير العقلاني والرشيد للثروات البحرية والسمكية بالمنطقة.
- زجر الممارسات والمخالفات التي لا تحترم السلامة البيئة.
- الإسراع بتفعيل الدراسات المنجزة من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة تكسر وتكدس الأمواج لتسهيل الولوج إلى ميناء طانطان.
- ترشيد جميع أنشطة الصيد البحري والحد من التجاوزات في هذا المجال حفاظا على الثروة السمكية بالجهة.
- ضرورة إيجاد حلول تقنية ملائمة لمشكل تفريغ مياه شاحنات السمك.
* التوصيات المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية والطاقية:
- الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بالنظر لانعكاساته السلبية على صبيب العيون والفرشة المائية.
- الاستغلال الأمثل لوادي درعة في الأنشطة الفلاحية خدمة للإنسان والبيئة.
- الإسراع في انجاز السدود لما لها من أهمية متعددة خاصة في توفير الماء الصالح للشرب وتطوير النشاط الفلاحي بالجهة.
- الحد من السيول السامة الناجمة عن الأنشطة المعدنية والمنجمية لما تلحقه من أضرارا كبيرة بالواحات.
- ضرورة تعزيز البنيات التحتية وخاصة في مجال الطرق والتجهيزات المائية.
- الاستغلال الجيد للمؤهلات الطاقية بالجهة لدعم البرامج الوطنية والجهوية في مجال الطاقة الريحية والشمسية.
- تكتيف البحث عن مصادر الطاقة وخاصة البترول بالجهة نظرا للبنية الطبيعية للجهة.
* التوصيات المتعلقة بالتطهير السائل والصلب والتخلص من النفايات:
- الإسراع بانجاز محطات لمعالجة المياه العادمة بمختلف التجمعات السكنية بالجهة مع إعادة استعمالها.
- اعتماد وتعبئة الموارد المالية الإضافية لدعم شبكة تطهير السائل بالجهة.
- الإسراع بإحداث مطارح مراقبة على صعيد جميع أقاليم الجهة تطبيق لمقتضيات القانوني رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
* توصيات تتعلق بالجوانب القانونية والمؤسساتية:
- تحيين قوانين الصيد البحري وإصدار مدونته.
- تفعيل النصوص التنظيمية للقوانين البيئية
- احترام وتطبيق مبدأ الملوث المؤدي للحد من المخالفات البيئية بالجهة
- التشديد على أهمية اعتماد دراسات التأثير على البيئة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة بالجهة حفاظا على النظم الطبيعية والايكولوجية.
- تفعيل القرارات العاملية والجماعية للحد من ظاهرة تهريب النخيل التي تعرفها الجهة وزجر المهربين.
- استكمال وتفعيل الترسانة القانونية في المجال البيئي والتقيد بمقتضياتها
- خلق وتفعيل الشرطة البيئية
- الإسراع بخلق المرصد الجهوي للبيئة
- القيام باستشارات موسعة حول جميع المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة وكذا تفعيل دور اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة
- العمل على خلق وكالة وطنية تهتم بالبيئة وبالتنمية المستدامة.
* التوصيات المتعلقة بالقطاع الغابوي والسياحة البيئية:
- ضرورة اعتماد دراسة التأثير على البيئة في الأنشطة السياحية المعتمدة بالجهة
- الإسراع إصدار تشريع خاص لحماية الطلح الصحراوي على غرار شجر أركان.
- تخصيص يوم وطني لشجرة الأركان نظرا لأهميتها البيئية والثقافية والاقتصادية.
- الحد من الاستغلال المفرط والرعي الجائر للغطاء النباتي والغابوي بالجهة.
- ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد حلول مناسبة لإشكالية تحديد الملك الغابوي بالجهة
- تحيين النصوص القانونية المتعلقة باستغلال وحماية المجال الغابوي.
- ضرورة تكاثف جهود كافة الجهات المعنية للحفاظ على التنوع البيولوجي بالجهة.
- الحد من منح رخص القنص وخلق محميات طبيعية بجميع المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية.
- العمل على تأهيل الفضاءات الرملية ( العرو
* التوصيات المتعلقة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية:
- الحد من ظاهرة البناء العشوائي وتقوية السكن الاجتماعي وحث المقاولة الفاعلة في هذا المجال للإستثمار بأقاليم الجهة.
- ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات من قبل الجهات المعنية لإتاحة التوسع العمراني اللائق لمدينة السمارة.
- إعداد تصاميم عمرانية بالجهة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي
- تبني المشاركة القبلية خلال مراحل وضع وانجاز وتقييم وتتبع المشاريع العمرانية.
- إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية العقارية بالنظر إلي التوسع العمراني بالجهة مع حث المؤسسات المعنية بالاستثمار بهذا المجال.
- تنظيم الأنشطة الحرفية الملوثة داخل تجمعات السكنية
* التوصيات المتعلقة بالتكوين والتحسيس والتربية البيئية:
- دعم النوادي البيئية على صعيد المؤسسات التعليمية والتربوية بالجهة
- دعم البرامج التحسيسية والتكوينية لفائدة شباب المنطقة للتحسيس بالمخاطر البيئية.
- دعم الجمعيات النشيطة التي تعنى بالشأن البيئي مع وضع آليات المراقبة والمواكبة
- اشراك الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية في تدبير الشأن البيئي.
- إنشاء منتزهات وحدائق للترفيه نظرا للخصاص الذي تعرف الجهة في هذا المجال .
- إيجاد برامج تكوينية لفائدة الجماعات المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
- إحداث معاهد علمية ومؤسسات جامعية بالمنطقة دعما للبحث العلمي وخدمة للتنمية البشرية.
- عقد شراكات مع جمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة.
- الاعتناء بالمعرفة المحلية خاصة في الميدان البيئي
* التوصيات المتعلقة بإغناء مضمون مشروع الميثاق الوطني البيئة والتنمية المستدامة
- استحضار أهداف الألفية الثالثة وخاصة المبدأ السابع المتعلق بالتنمية المستدامة لإغناء مضمون ومحتوى مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- استحضار الجانب القانوني والحقوقي المعمول به سواء على المستوى الوطني أو الدولي لإغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- يتعين على الميثاق أن يأخذ بعين الاعتبار الجهة كوحدة وكمفهوم قانوني وترابي
- ربط المخططات التنمية الجماعية بالبعد البيئي (الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة)
- فرض شرط قبلي في الميثاق الجماعي لإدراج البعد البيئي في التنمية المحلية.
- ضرورة ارتكاز التنمية المستدامة على مقاربة ترابية مندمجة تراعي خصوصية المنطقة
- التفكير في وضع آليات وهياكل للحكامة لتحقيق التنمية المستدامة بالجهة
- توحيد وتجميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجال البيئي في مدونة واحدة حتى يسهل على كافة الفاعلين المحليين والجهويين لمحافظة على البيئة.
- ضرورة تجاوز الاختلالات الناتجة عن البرامج والمخططات التنموية بالجهة في أفق وضع برامج وخطط مندمجة وتشاركية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة
- تثمين الموارد الطبيعية والايكولوجية بالجهة لكسب رهانات التنمية المستدامة
- التعجيل بتدخل كافة الجهات المعنية إن على المستوى الوطني والدولي لتطهير المنطقة من الألغام المتواجدة بالجهة
- التعاون بين الجهات والأقاليم والجماعات لتحقيق تنمية متوازنة على صعيد جميع مناطق الجهة.
- اعتماد مقاربة مجالية للاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية والبشرية المتاحة التي تزخر بها الجهة خدمة لأهداف التنمية المستدامة.
- وضع برامج للقضاء على الأمية والفقر باعتبارهما عائقين للتنمية المستدامة.
- تسهيل شبكة المواصلات بين شمال وجنوب ( سكك الحديدية وطريق السيار)
- تدقيق في ترجمة وصياغة الميثاق.
- العمل على دسترة مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- خلق صندوق خاص بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الميثاق
- دعم ميزانية الجماعات المحلية لمواجهة الاشكاليات البيئية بالجهة
إلى جانب هذه التدخلات الشفوية المباشرة تلقى طاقم التنشيط توصيات مكتوبة لم يتمكن أصحابها من التدخل خلال الورشة وسترفق هذه الوثائق بالتقرير الحالي.
- استصلاح وإنقاذ وتثمين بحيرات المنطقة.
دعم البحث العلمي في مجال الانتاج النباتي والحيواني.
الورشة 3 : التنمية المستدامة بالجهة
مقر جهة كلميم-السمارة
كلميم 3-4 فبراير 2010
تقرير الورشة 3
مسير الورشة السيد
* لكبير أحجو استاد بجامعة ابن زهر
المقررون السادة:
* الكيحل محمد : ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة
* ضرفاوي محمد : المديرالجهوي للفلاحة بكلميم السمارة
* عاتق محمد : المديرية العامة للجماعات المحلية/ مديرية الماء والتطهير بوزارة الداخلية
الورشة 3 : التنمية المستدامة بالجهة
عرفت هذه الورشة حضور 70 مشاركا ومشاركة عند الانطلاقة، بقي من ضمنهم 55 مشاركا ومشاركة إلى غاية انتهاء أشغال الورشة. ويمثل مختلف الحاضرين والحاضرات كل الفاعلين من مصالح خارجة ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني وأحزاب سياسية وفاعلين اقتصاديين وممثلي القطاعات المهنية ومؤسسات التربية و التكوين و التعليم العالي و ممثلي الصحافة و وسائل الإعلام و فاعلين معنيين بشأن التنمية المستدامة.
بعد الترحيب بالحضور، استهل المسير أشغال الورشة بتقديم الطاقم المؤطر ثم بكلمة أوضح من خلالها السياق العام والسياق الخاص الذي جاء فيه مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، حيث ذكر بالتوجيهات الملكية السامية لإعداد ميثاق وطني شامل للبيئة و التنمية المستدامة،من أجل خلق دينامية جديدة و كذا جعل المحافظة على البيئة انشغالا دائما لعموم المغاربة. كما ذكر من جهة ثانية بالمرتكزات والمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة مع التركيز على المسؤوليات من أجل تعبئة الجميع للانخراط في مسلسل التنمية المستدامة.
و بعد الإشارة إلى مرامي مضمون مسودة الميثاق كمشروع مجتمعي مصيري والتعريف بالتنمية المستدامة كمفهوم شامل يسعى إلى التوفيق والتوازن بين التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية, و تقديم أهداف الورشة من خلال التساؤلات المطروحة على المشاركين في إطار المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة، ذكر المسير ببعض مبادئ العمل من أجل الاشتغال جماعة للتداول حول التساؤلات المطروحة كأرضية للنقاش.
على إثر هذا التقديم التوجيهي للورشة، تم فتح لائحة المتدخلين، وانخرط المشاركون في الحوار بكثافة وبشكل جدي ومسؤول في جو ساده التفاهم والهدوء وهكذا تم تسجيل 31 تدخل أي قرابة نصف الحاضرين، وجاءت نتائج التدخلات ارتباطا بالمحاور التالية:
خاصيات الجهة من مؤهلات وإكراهات.
مناهج وآليات وطرق تثمين وتجاوز الإشكالية البيئية المطروحة وتثمين الموارد الطبيعية بالجهة.
الأولويات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بالجهة.
النتائج المنتظرة من الميثاق الوطني للتنمية المستدامة.
انطلاقا من مختلف التدخلات حول هذه المحاور تم الخروج بالتوصيات حسب المجالات التالية:
* التوصيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي:
- الإسراع في انجاز السدود وتوفير الاعتمادات اللازمة لانجاز مختلف البرامج المائية لما لها من أهمية حيوية في التنمية المحلية بالجهة: توفير مياه السقي، توفير الماء للشرب، انتاج الطاقة...
- العمل على إنقاذ الواحات من خلال القضاء على نفايات المعادن والحد من تهريب النخيل وتعبئة الموارد المائية المتاحة واستعمالها بشكل عقلاني للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والاقتصادي.
- استغلال المؤهلات الفلاحية المتواجدة بالجهة بشكل عقلاني خدمة للتنمية المستدامة.
- العمل على استغلال واد درعة في المجال الفلاحي وتثمينه كواقي من الزوابع الرملية.
- الحد من ظاهرة تهريب الإبل داخل الوطن لما لها من تأثير سلبي على أثمنتها وصحتها.
- وضع وانجاز برامج للحفاظ على الإبل باعتبارها موروث ثقافي جهوي ومصدر اقتصادي هام.
- المحافظة على الواحات من خلال استصلاح السواقي والخطارات.
- حماية الأعشاب الطبية والعطرية وتثمينها.
- حماية الملكية الفكرية والصناعية لشجرة أركان.
- مواصلة انجاز برامج غرس وتثمين الصبار لما له من أهمية اقتصادية وبيئية.
- دعم الكسابة والرعاة ماديا ومعنويا
* التوصيات المتعلقة بمجال الصيد البحري:
- الحد من ظاهرة الاستغلال المفرط للثروة السمكية بالجهة.
- الحد من ظاهرة التلوث الناجم عن دقيق السمك خاصة انبعاثات الغازات السامة وما يترتب عنها من أضرار بيئية وصحية.
- التزام الوحدات الصناعية المرتبطة بأنشطة الصيد البحري بمعايير السلامة البيئة المتعارف عليها دوليا ووطنيا خدمة لأهداف التنمية المستدامة.
- التدبير العقلاني والرشيد للثروات البحرية والسمكية بالمنطقة.
- زجر الممارسات والمخالفات التي لا تحترم السلامة البيئة.
- الإسراع بتفعيل الدراسات المنجزة من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة تكسر وتكدس الأمواج لتسهيل الولوج إلى ميناء طانطان.
- ترشيد جميع أنشطة الصيد البحري والحد من التجاوزات في هذا المجال حفاظا على الثروة السمكية بالجهة.
- ضرورة إيجاد حلول تقنية ملائمة لمشكل تفريغ مياه شاحنات السمك.
* التوصيات المتعلقة بالحفاظ على الموارد المائية والطاقية:
- الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بالنظر لانعكاساته السلبية على صبيب العيون والفرشة المائية.
- الاستغلال الأمثل لوادي درعة في الأنشطة الفلاحية خدمة للإنسان والبيئة.
- الإسراع في انجاز السدود لما لها من أهمية متعددة خاصة في توفير الماء الصالح للشرب وتطوير النشاط الفلاحي بالجهة.
- الحد من السيول السامة الناجمة عن الأنشطة المعدنية والمنجمية لما تلحقه من أضرارا كبيرة بالواحات.
- ضرورة تعزيز البنيات التحتية وخاصة في مجال الطرق والتجهيزات المائية.
- الاستغلال الجيد للمؤهلات الطاقية بالجهة لدعم البرامج الوطنية والجهوية في مجال الطاقة الريحية والشمسية.
- تكتيف البحث عن مصادر الطاقة وخاصة البترول بالجهة نظرا للبنية الطبيعية للجهة.
* التوصيات المتعلقة بالتطهير السائل والصلب والتخلص من النفايات:
- الإسراع بانجاز محطات لمعالجة المياه العادمة بمختلف التجمعات السكنية بالجهة مع إعادة استعمالها.
- اعتماد وتعبئة الموارد المالية الإضافية لدعم شبكة تطهير السائل بالجهة.
- الإسراع بإحداث مطارح مراقبة على صعيد جميع أقاليم الجهة تطبيق لمقتضيات القانوني رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
* توصيات تتعلق بالجوانب القانونية والمؤسساتية:
- تحيين قوانين الصيد البحري وإصدار مدونته.
- تفعيل النصوص التنظيمية للقوانين البيئية
- احترام وتطبيق مبدأ الملوث المؤدي للحد من المخالفات البيئية بالجهة
- التشديد على أهمية اعتماد دراسات التأثير على البيئة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة بالجهة حفاظا على النظم الطبيعية والايكولوجية.
- تفعيل القرارات العاملية والجماعية للحد من ظاهرة تهريب النخيل التي تعرفها الجهة وزجر المهربين.
- استكمال وتفعيل الترسانة القانونية في المجال البيئي والتقيد بمقتضياتها
- خلق وتفعيل الشرطة البيئية
- الإسراع بخلق المرصد الجهوي للبيئة
- القيام باستشارات موسعة حول جميع المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة وكذا تفعيل دور اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة
- العمل على خلق وكالة وطنية تهتم بالبيئة وبالتنمية المستدامة.
* التوصيات المتعلقة بالقطاع الغابوي والسياحة البيئية:
- ضرورة اعتماد دراسة التأثير على البيئة في الأنشطة السياحية المعتمدة بالجهة
- الإسراع إصدار تشريع خاص لحماية الطلح الصحراوي على غرار شجر أركان.
- تخصيص يوم وطني لشجرة الأركان نظرا لأهميتها البيئية والثقافية والاقتصادية.
- الحد من الاستغلال المفرط والرعي الجائر للغطاء النباتي والغابوي بالجهة.
- ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد حلول مناسبة لإشكالية تحديد الملك الغابوي بالجهة
- تحيين النصوص القانونية المتعلقة باستغلال وحماية المجال الغابوي.
- ضرورة تكاثف جهود كافة الجهات المعنية للحفاظ على التنوع البيولوجي بالجهة.
- الحد من منح رخص القنص وخلق محميات طبيعية بجميع المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية.
- العمل على تأهيل الفضاءات الرملية ( العرو
* التوصيات المتعلقة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية:
- الحد من ظاهرة البناء العشوائي وتقوية السكن الاجتماعي وحث المقاولة الفاعلة في هذا المجال للإستثمار بأقاليم الجهة.
- ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات من قبل الجهات المعنية لإتاحة التوسع العمراني اللائق لمدينة السمارة.
- إعداد تصاميم عمرانية بالجهة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي
- تبني المشاركة القبلية خلال مراحل وضع وانجاز وتقييم وتتبع المشاريع العمرانية.
- إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية العقارية بالنظر إلي التوسع العمراني بالجهة مع حث المؤسسات المعنية بالاستثمار بهذا المجال.
- تنظيم الأنشطة الحرفية الملوثة داخل تجمعات السكنية
* التوصيات المتعلقة بالتكوين والتحسيس والتربية البيئية:
- دعم النوادي البيئية على صعيد المؤسسات التعليمية والتربوية بالجهة
- دعم البرامج التحسيسية والتكوينية لفائدة شباب المنطقة للتحسيس بالمخاطر البيئية.
- دعم الجمعيات النشيطة التي تعنى بالشأن البيئي مع وضع آليات المراقبة والمواكبة
- اشراك الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية في تدبير الشأن البيئي.
- إنشاء منتزهات وحدائق للترفيه نظرا للخصاص الذي تعرف الجهة في هذا المجال .
- إيجاد برامج تكوينية لفائدة الجماعات المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
- إحداث معاهد علمية ومؤسسات جامعية بالمنطقة دعما للبحث العلمي وخدمة للتنمية البشرية.
- عقد شراكات مع جمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة.
- الاعتناء بالمعرفة المحلية خاصة في الميدان البيئي
* التوصيات المتعلقة بإغناء مضمون مشروع الميثاق الوطني البيئة والتنمية المستدامة
- استحضار أهداف الألفية الثالثة وخاصة المبدأ السابع المتعلق بالتنمية المستدامة لإغناء مضمون ومحتوى مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- استحضار الجانب القانوني والحقوقي المعمول به سواء على المستوى الوطني أو الدولي لإغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- يتعين على الميثاق أن يأخذ بعين الاعتبار الجهة كوحدة وكمفهوم قانوني وترابي
- ربط المخططات التنمية الجماعية بالبعد البيئي (الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة)
- فرض شرط قبلي في الميثاق الجماعي لإدراج البعد البيئي في التنمية المحلية.
- ضرورة ارتكاز التنمية المستدامة على مقاربة ترابية مندمجة تراعي خصوصية المنطقة
- التفكير في وضع آليات وهياكل للحكامة لتحقيق التنمية المستدامة بالجهة
- توحيد وتجميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجال البيئي في مدونة واحدة حتى يسهل على كافة الفاعلين المحليين والجهويين لمحافظة على البيئة.
- ضرورة تجاوز الاختلالات الناتجة عن البرامج والمخططات التنموية بالجهة في أفق وضع برامج وخطط مندمجة وتشاركية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة
- تثمين الموارد الطبيعية والايكولوجية بالجهة لكسب رهانات التنمية المستدامة
- التعجيل بتدخل كافة الجهات المعنية إن على المستوى الوطني والدولي لتطهير المنطقة من الألغام المتواجدة بالجهة
- التعاون بين الجهات والأقاليم والجماعات لتحقيق تنمية متوازنة على صعيد جميع مناطق الجهة.
- اعتماد مقاربة مجالية للاستغلال الأمثل للمؤهلات الطبيعية والبشرية المتاحة التي تزخر بها الجهة خدمة لأهداف التنمية المستدامة.
- وضع برامج للقضاء على الأمية والفقر باعتبارهما عائقين للتنمية المستدامة.
- تسهيل شبكة المواصلات بين شمال وجنوب ( سكك الحديدية وطريق السيار)
- تدقيق في ترجمة وصياغة الميثاق.
- العمل على دسترة مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- خلق صندوق خاص بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الميثاق
- دعم ميزانية الجماعات المحلية لمواجهة الاشكاليات البيئية بالجهة
إلى جانب هذه التدخلات الشفوية المباشرة تلقى طاقم التنشيط توصيات مكتوبة لم يتمكن أصحابها من التدخل خلال الورشة وسترفق هذه الوثائق بالتقرير الحالي.
