السؤال الذي يطرح في هذه الحالة وهو سؤال مشروع: إلى أي حد الاقتصاد التخارجي (البحري خاصة) يمكنه ان ينعكس على التنمية المحلية؟ هل من الراجح والراشد اعتماد استراتيجية سياحية بلا حدود في مجالات أصلا توازنها الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي هش؟ النموذج السياحي المعتمد إذن يطرح بحدة.
الإحصائيات الرسمية على المستوى الوطني - على الرغم من التحفض الكبير الدي يمكن أن نبديه إزاء التعامل معها نضرا لما يشوبها من نقائص منهجية وإستراتيجية تصريحية تتعلق بمفهوم السائح كأن تعتبر الجالية المغربية بالخارج ضمن صنف السياح المتوافدين الأجانب - يوضح وبجلاء صعوبة اندماج المجالات الصحراوية وشبه الصحراوية في الفضاءات السياحية المغربية إن على المستوى الوطني وإن على المسوى الدولي. فحسب إحصائيات سنة 2002، جهة العيون-بوجدور وكلميم السمارة إذ لم تمثلا سوى 0.6 % من مجموع التوافد الأجنبي والمغربي بما مجموعه 25849 سائحا. مما يعني أنه حتى المجالات السياحية المغربية التي تعيش اليوم أزمة السياحة كجهة طنجة- تطوان هي أفضل حالا مما عليه المجالات الصحراوية وشبه الصحراوية المغربية (أنظر الجداول 3-2-1 ). على مستوى جهة كلميم- السمارة، حصة الجهة من الإستقطاب السياحي لا تتعدى في أحسن الظروف %0.5. إدا ما أخدنا بعين الاعتبار نسبة الجالية المغربية بالخارج الوافدة على مجموع الجنوب المغربي والمحددة سنة 2000 في مستوى % 3.2 فإن نسبة التوافد الجهوي على كلميم- السمارة قد ينزل إلى ما دون %0.2.
إضافة إلى ضعف التوافد السياحي على جهة كلميم- السمارة مقارنة بالتوافد الوطني، نجد أن هناك تدبدب في الحركات السياحية من سنة لأخرى وحتى بين نوعية المتوافدين في السنة الواحدة . فالتدبدب السياحي الدي عرفته عمالات الجهة سنة 2001 ما بين % 18 بالنسبة لكلميم وأسا-الزاك و % 100 بالنسبة لطنطان؛ بينما سجلت طاطا تدبدبا بنسبة % 89. في سنة 2002 تنزل حدة التدبدب السياحي بطنطان إلى 22.2 درجة ليظل في حدود % 77.8 في حين تزيد حدة التدبدب السياحي بكلميم وأسا-الزاك ب 31.6 درجة لتصل إلى 49.6 %.بينما يستقر التدبدب بطاطا حول % 89. التدبدب السياحي يطرح تحديات حقيقية على مدبري الشأن السياحي بالجهات الصحراوية وشبه الصحراوية مما يؤكد وجهة نظرنا المتعلقة بمسألة النمودج السياحي الصحراوي.
كما نلاحظ إدن، فالصناعة السياحية ببلادنا يمكن أن تنخرط في أفق تفاؤلي يهدف الوصول إلى استقطاب 10 ملايين سائح سنة 2010. جيد جدا أن نحقق طاقة إيوائية إضافية بحجم 80 ألف سرير بكلفة استثمارية تناهز 9ملايير أورو.كما أنه من الأهمية بمكان فتح أوراش كبيرة تساهم بخلق أكثر من 600ألف منصب شغل. كل هدا سيمكن من رفع الناتج الداخلي الخام بما مقداره % 8.5 في أفق 10 سنوات. لكن رفع هدا التحدي يتطلب دراسات عميقة للإمكانيات السياحية الذاتية على الصعيد المحلي.: يكفي إعلان الشعار والتهيكل حول الأحداث الدولية بصورة مضاربة. لا بد من أن تنخرط الساكنة المحلية في المشروع السياحي مدنا وأريافا لتصنع وتعيش السياحة من الداخل حتى تضمن استمرارية إنتاج القيمة المضافة مجتمعا وسياسة ونهضة.
2- أزمة السياحة بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية
من خلال المجالات الثلاث نلاحظ أنه فعلا هناك أزمة سياحية. هل يعزى هذا الوضع لكون الإطار المحلي والجهوي مؤسسة ومجتمعا غير قادر على تحديد الأولويات التنموية؟ هل المجتمع المدني ذو تدخل انطباعي؟ هل المعين الحضاري والنسق الاجتماعي الصحراوي غير قادر على التأقلم مع متناقضات التمدين الحديث؟ هل المسألة مسألة إمكانيات مادية فقط؟.
الجواب طبعا بالنقي. هناك تحديات يومية ترفع، هناك مجتمع مدني نشيط وفعال استطاع أن يخترق الفضاء المحلي والجهوي، المؤسسات المنتخبة تعمل جاهدة قدر المستطاع والمجتمع قادر على التأقلم والإبداع. لكن يظل كل هذا مجهود مبعثر لا يندرج في أفق تنموي مندمج ذا ضوابط سياسية. فإذا تأملنا بتمعن التحديات الهيكلية المطروحة على هذه المجالات نلاحظ أن المحيط الذي من المفروض أن يحتضن السياحة هو محيط متنافر اقتصاديا ومجزأ اجتماعيا. فهناك أكثر من تحدي شخصه الحوار الوطني حول إعداد التراب سنة 2000 والتي يمكن تحديدها فيما يلي:
- النسق المعماري الجهوي وتجهيز البنيات الأساسية وإشكالية التطهير
- إشكالية النمو الديمغرافي وإعادة تنظيم مدن وقرى الجهات
- قطاع الماء وإشكالية تهيئة المجالات الرعوية
- قطاع الفلاحة والعمل على تثبيت الساكنة القروية
- قطاع السياحة الثقافية الأيكلوجية والرياضية
- تفعيل قطاع الصناعة التقليدية
- محاربة التلوث البيئي والحد من التصحر وحماية البيئة
- توسيع الخريطة الصحية
- قطاع التجارة غير المهيكلة
- قطاع الصناعة وتأهيل الموارد البشرية
- التفاوتات المجالية بين جهات الصحراء وسياسة الامتيازات
- الدعم المالي للدولة
- ملاءمة قوانين الاستثمار والقروض مع خصوصيات المنتوج المحلي.
- تفعيل قوانين الجهة
- التدبير العقلاني للموارد البحرية.
قراءة التحديات الهيكلية المطروحة تمكن من استنتاجين أساسيين يفسران الى حد ما أزمة السياحة وإعاقة التنمية المندمجة بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية:
- بعد الدولة في مقاربة هاته المجالات هو بعد استراتيجي مبني على التوازنات والتحالفات الاقتصادية والسياسية بمنطق إداري وليس بالضرورة تنموي مبني على الموارد البشرية والمجتمعية.
- فخ التمدين و تسحل الاقتصاد و الساكنة عمق الفوارق المجالية وكرس البتر الوظيفي داخل الجهة الواحدة. فمعدل التمدين المرتفع جدا ( 80 إلى 90 %) يطرح إشكالية التمدين بدون صيرورة.
الافتقار إذن الى خطة تنموية شاملة مدروسة ومواطنة أسقط الإطار المحلي والجهوي في إعاقات وظيفية تتخذ طابعا ماليا، أحيانا وطابعا سياسيا أحيانا أخرى وتقنيا غالبا. مما يؤثر على الأولويات التنموية. فعناصر الأزمة السياحية تنصهر في هذه البوثقة. ومن السهل الاستدلال وتوضيح هذه الإعاقات انطلاقا من الوثائق الرسمية (تقارير دورات المجالس، الحوار الوطني، ميزانيات الجماعات، المواقف السياسية- القبلية للمجالس الجماعية، النقاشات المطروحة داخل المجالس، التصويت...) مما يجعل من عناصر الأزمة السياحية عناصر مكتسبة أكثر منها ذاتية كما قد يتصور. ويتسبب عن هذا امتصاص المجهود المحلي–الجهوي لفائدة وضع قائم تنميته عمودية–استراتيجية تتحقق بمعزل عن الإطار المحلي مما يفتح المجال أمام متدخلين لا تحكمهم ضوابط منبثقة رأسية وتشاركية اللهم على الورق.
3- أزمة النموذج التنموي السياحي من أزمة إعداد التراب الوطني بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية
إذا أخذنا مثال التمدين بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية نجد أن القاسم المشترك يتمثل في:
- مسألة التمدين كإستراتيجية سياسية واقتصادية
- مسألة وصاية الدولة.
فيما عدا هذين القاسمين المشتركين نلاحظ أن هناك أوجه عديدة من الاختلاف إن على مستوى دعم الدولة غير المتوازن وإن على مستوى المجال بين الساحل والداخل وان على مستوى وظيفية الجهاز الحضري برمته، فالعيون تلعب دور المدينة – الجهة، بينما طانطان دور المدينة - الميناء الاستراتيجي لكن بدون جهة عميقة؛ في حين أن السمارة تلعب دور المنشأة الإدارية التي يجب أن تحافظ ديمغرافيا وسياسيا على التوازن الترابي. فالتنمية الاستراتيجية العمودية تتهيكل حول ما هو موجود سياسيا واقتصاديا وترجئ التعامل مع ما يمكن أن ينمى مجتمعيا وذلك في ظروف نقر ونؤمن أنها فترة انتقالية صعبة تحتم تظافر جهود الجميع سلطة ومجتمعا من أجل إنتاج القيمة المضافة التي يتطلبها العيش الكريم تفاديا للإنزلاقات المجتمعية والسياسية. لكن اختيار التمدين والانخراط في عولمة الاقتصاد ومنه المجتمع وإعادة إنتاج المركزيات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عولمة سريعة تفرض أكثر من أي وقت مضى اعتماد البعد التنموي العميق.
4- السياحة كنموذج تنموي منظومي يمكن أن تلعب دور الرافعة أو القاطرة التنموية لكن بشروط
ما من شك أن المؤهلات السياحية متوفرة والمنتوج السياحي يمكن أن يكون غاية التنوع فبالإضافة إلى الشواطئ الممتدة كشاطئ الأبيض بكلميم وشاطئ الشبيكة بطنطان، هناك أكثر من موقع سياحي متميز تشغله واحات النخيل بآسا الزاك وطاطا وكلميم إضافة إلى الحامات المعدنية. أيضا المؤهلات الترابية والثقافية هي غاية في التنوع: زاوية ماء العينين بالسمارة، مواسم بن يعقوب وسيدي عبد الله أومبارك، أطلال تامدولت، ضريح الولي الصالح سيدي دنيال بتكموت، ملاح تاكديرت بأقا، منزل"شارل دوفوكو" بتسينت، القصور، القصبات، ايكودار بطاطا، الرسوم النيوليتيكية بفم الحصن وبفم أمزكيد، سوق امحرش للجمال بكلميم، الفلكلور المحلي (أحواش، الركبة، الحرمة، كناوة، الكدرة...) منازل الاستقبال كدار انفيان بطاطا الخ... الموروث المعماري والمعين الحضاري وكذا الصناعة التقليدية يمكن ان تنمى بشكل جيد وفق برمجة وأهداف مخططة قادرة على استثمار الماضي لبناء المستقبل. السياحة كمنظومة اقتصادية قادرة على استثمار البعد القبلي تنمويا وإعطائه فرصة التعبير عن ذاته حضاريا لأن في الاختلاف الغنى الموحد. كذلك المجال قابل للتنمية والارتقاء الاجتماعي عوض استعمال العقار، كحصان معركة خاسرة مسبقا أمام تيار العولمة الجارف وإعادة التموقع.
الإمكانيات المادية إما متوفرة بالقوة(الودائع البنكية للجالية المغربية بالخارج من أصل محلي) وإما متوفرة تحتاج إلى إعادة برمجة وفق ما تتطلبه الساعة الراهنة من أجل إنتاج القيمة المضافة. وفي هذا الباب يمكن الإشارة هنا إلى ما يزيد عن 20 سنة من الشراكة المغربية–الفرنسية لتنمية السياحة الجبلية حيث تمت بلورة منذ سنة 1982 أكثر من مشروع في هذا الصدد لتمويل المشاريع السياحية الصغرى والمتوسطة. الآن الشراكة المغربية–الأمريكية لتنمية السياحة القروية عبر الوكالة الأمريكية للتعاون (USAID)تخفف من عبئ التمويل. هناك أيضا إمكانيات ذاتية على الصعيد الجهوي الصحراوي بالخصوص يمكن أن تحقق عن طريق إمكانية إعادة برمجة دعم الدولة فيما يتعلق بالأجور المزدوجة والامتياز الضريبي لفائدة البرامج السياحية المنتجة. المجتمع المدني كشريك تنموي قابل للهيكلة من أجل تنمية مدعمة. الإعاقات الطبيعية كزحف الرمال، والتصحر، وندرة الماء وإن كانت مؤثرة فهي ليست حتمية.العيون استطاعت في وقت وجيز أن تحقق أكثر من 95.000 ليلة سياحية بما يزيد عن 1000 سرير مصنف ومثله غير مصنف خلال سنة 2002. مسألة الصحراء المغربية في حد ذاتها يمكن أن تفعل كتأشيرة سياحية نوعية يمكن من خلالها إنتاج القيمة السياحية المضافة.
على صعيد جهة كلميم- السمارة تمت بلورة مشاريع سياحية هامة تتمثل في إنجاز محطة اصطياف بموقع الشاطئ الأبيض الذي يدخل في إطار المخطط الأزرق الذي يهدف دعم سياحة الاستجمام بالمغرب.كما تم العمل على تهيئة حامة أباينو في اتجاه قرية سياحة. هذا علاوة على مشروع المنتزه الوطني لدرعة السفلى (أكثر من 300000 هكتار). جملة من المشاريع الهامة المتعلقة بسياحة الاستكشاف والمغارة والسياحة الإيكلوجية هي قيد البلورة في إطار شراكات مغربية-أجنبية أو على الصعيد المحلي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجامعة، مما لا شك فيه سيسمح كل هذا بتفعيل مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي ومن ضمنها قطاع الصناعة التقليدية الدي ما فتئ خاما لم يوظف بعد بشكل صحيح يضمن انخراط الصانع الصحراوي الماهر في المنظومة السياحية المحلية.
غير أن الافتقار إلى الخطة التنموية الشاملة على صعيد هذه المجالات تتمحور حول السياحة كمنظومة اقتصادية في ظل عولمة تستثمر الإطار المحلي والجهوي بكل استقلالية يضعف المجهود المبذول في هذا الصدد. حتى المشاريع الاستعجالية كالمخطط الأزرق التي لها تأثير تنموي بالغ الأهمية ومباشرة على الإطار المحلي والجهوي تظل عالقة. فعدم تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة السياحة والجهة حول هذا المخطط تحمل أكثر من معنى وتطرح مؤسسة الجهة كقضية محورية وتطرح كذلك مسألة التكامل الاقتصادي الجهوي خدمة للتنمية السياحية. تفعيل قوانين الجهة شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لا يمكن تحقيق المشروع السياحي المتكامل قبل التمكن من البناء الجهوي المتين على المستوى المؤسساتي وعلى مستوى الاقتصادي والمجالي. لا مشروع سياحي بدون تنمية واستثمار الموارد البشرية. بدون تنمية حضرية تشاركية تكون السياحة الجهوية هي مشروعها التنموي. مشروع ينبثق عن القاعدة لكن يخطط له بتنسيق وطنيا ويندرج في عولمة الاقتصاد.
الدولة – الشريك: تخطط على المستوى الماكرو–اقتصادي وفق مقتضيات العولمة وحسب مبدأ ليس تكامل الجهات فحسب ولكن حسب تكامل الجهة الواحدة وفق بعد تنموي وليس استراتيجي– نخبوي يختزل فيه البعد المحلي والجهوي أو ينمط عبر أداة التقطيع الترابي.
اعتماد التنمية المندمجة: تشمل المدينة والمجال القروي يتفاعل فيها الإطار الجهوي حسب نسق دياليكتيكي رأسي- عمودي تنشط فيه فعالية المجتمع المدني والنخبة وأجهزة الدولة وفق تراتب دقيق وانطلاقا من أرضية تنموية سبق للدولة أن حددتها لكن تتحقق في إطار علاقة دائرية بين القاعدة والقمة مرورا بالوسط.
أجرأة التدبير الحضري ذي البعد التنموي على التسيير الحضري ذي البعد السياسي: أي الانطلاق من الكلفة الاجتماعية التي يفرزها المحيط الاجتماعي بتناقضاته وعلى منظومة الفاعلين أن تتهيكل وفق المخاض المجتمعي عوض أن تخضعه لاستراتيجياتها ورهاناتها قصد وجود نوع من التوازنات والتوافقات السياسية وإعادة التموقع لضمان تنمية منبثقة وفق قوانين وتنظيمات ملائمة تنشط فيها الشبكات والنخب القديمة والجديدة ويفعل فيها دور العائلة بشكل سليم. السياحة تفتح المجال لمثل هذا النوع من التنمية المندمجة إذا ما تحققت شروطها الموضوعية.
الإحصائيات الرسمية على المستوى الوطني - على الرغم من التحفض الكبير الدي يمكن أن نبديه إزاء التعامل معها نضرا لما يشوبها من نقائص منهجية وإستراتيجية تصريحية تتعلق بمفهوم السائح كأن تعتبر الجالية المغربية بالخارج ضمن صنف السياح المتوافدين الأجانب - يوضح وبجلاء صعوبة اندماج المجالات الصحراوية وشبه الصحراوية في الفضاءات السياحية المغربية إن على المستوى الوطني وإن على المسوى الدولي. فحسب إحصائيات سنة 2002، جهة العيون-بوجدور وكلميم السمارة إذ لم تمثلا سوى 0.6 % من مجموع التوافد الأجنبي والمغربي بما مجموعه 25849 سائحا. مما يعني أنه حتى المجالات السياحية المغربية التي تعيش اليوم أزمة السياحة كجهة طنجة- تطوان هي أفضل حالا مما عليه المجالات الصحراوية وشبه الصحراوية المغربية (أنظر الجداول 3-2-1 ). على مستوى جهة كلميم- السمارة، حصة الجهة من الإستقطاب السياحي لا تتعدى في أحسن الظروف %0.5. إدا ما أخدنا بعين الاعتبار نسبة الجالية المغربية بالخارج الوافدة على مجموع الجنوب المغربي والمحددة سنة 2000 في مستوى % 3.2 فإن نسبة التوافد الجهوي على كلميم- السمارة قد ينزل إلى ما دون %0.2.
إضافة إلى ضعف التوافد السياحي على جهة كلميم- السمارة مقارنة بالتوافد الوطني، نجد أن هناك تدبدب في الحركات السياحية من سنة لأخرى وحتى بين نوعية المتوافدين في السنة الواحدة . فالتدبدب السياحي الدي عرفته عمالات الجهة سنة 2001 ما بين % 18 بالنسبة لكلميم وأسا-الزاك و % 100 بالنسبة لطنطان؛ بينما سجلت طاطا تدبدبا بنسبة % 89. في سنة 2002 تنزل حدة التدبدب السياحي بطنطان إلى 22.2 درجة ليظل في حدود % 77.8 في حين تزيد حدة التدبدب السياحي بكلميم وأسا-الزاك ب 31.6 درجة لتصل إلى 49.6 %.بينما يستقر التدبدب بطاطا حول % 89. التدبدب السياحي يطرح تحديات حقيقية على مدبري الشأن السياحي بالجهات الصحراوية وشبه الصحراوية مما يؤكد وجهة نظرنا المتعلقة بمسألة النمودج السياحي الصحراوي.
كما نلاحظ إدن، فالصناعة السياحية ببلادنا يمكن أن تنخرط في أفق تفاؤلي يهدف الوصول إلى استقطاب 10 ملايين سائح سنة 2010. جيد جدا أن نحقق طاقة إيوائية إضافية بحجم 80 ألف سرير بكلفة استثمارية تناهز 9ملايير أورو.كما أنه من الأهمية بمكان فتح أوراش كبيرة تساهم بخلق أكثر من 600ألف منصب شغل. كل هدا سيمكن من رفع الناتج الداخلي الخام بما مقداره % 8.5 في أفق 10 سنوات. لكن رفع هدا التحدي يتطلب دراسات عميقة للإمكانيات السياحية الذاتية على الصعيد المحلي.: يكفي إعلان الشعار والتهيكل حول الأحداث الدولية بصورة مضاربة. لا بد من أن تنخرط الساكنة المحلية في المشروع السياحي مدنا وأريافا لتصنع وتعيش السياحة من الداخل حتى تضمن استمرارية إنتاج القيمة المضافة مجتمعا وسياسة ونهضة.
2- أزمة السياحة بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية
من خلال المجالات الثلاث نلاحظ أنه فعلا هناك أزمة سياحية. هل يعزى هذا الوضع لكون الإطار المحلي والجهوي مؤسسة ومجتمعا غير قادر على تحديد الأولويات التنموية؟ هل المجتمع المدني ذو تدخل انطباعي؟ هل المعين الحضاري والنسق الاجتماعي الصحراوي غير قادر على التأقلم مع متناقضات التمدين الحديث؟ هل المسألة مسألة إمكانيات مادية فقط؟.
الجواب طبعا بالنقي. هناك تحديات يومية ترفع، هناك مجتمع مدني نشيط وفعال استطاع أن يخترق الفضاء المحلي والجهوي، المؤسسات المنتخبة تعمل جاهدة قدر المستطاع والمجتمع قادر على التأقلم والإبداع. لكن يظل كل هذا مجهود مبعثر لا يندرج في أفق تنموي مندمج ذا ضوابط سياسية. فإذا تأملنا بتمعن التحديات الهيكلية المطروحة على هذه المجالات نلاحظ أن المحيط الذي من المفروض أن يحتضن السياحة هو محيط متنافر اقتصاديا ومجزأ اجتماعيا. فهناك أكثر من تحدي شخصه الحوار الوطني حول إعداد التراب سنة 2000 والتي يمكن تحديدها فيما يلي:
- النسق المعماري الجهوي وتجهيز البنيات الأساسية وإشكالية التطهير
- إشكالية النمو الديمغرافي وإعادة تنظيم مدن وقرى الجهات
- قطاع الماء وإشكالية تهيئة المجالات الرعوية
- قطاع الفلاحة والعمل على تثبيت الساكنة القروية
- قطاع السياحة الثقافية الأيكلوجية والرياضية
- تفعيل قطاع الصناعة التقليدية
- محاربة التلوث البيئي والحد من التصحر وحماية البيئة
- توسيع الخريطة الصحية
- قطاع التجارة غير المهيكلة
- قطاع الصناعة وتأهيل الموارد البشرية
- التفاوتات المجالية بين جهات الصحراء وسياسة الامتيازات
- الدعم المالي للدولة
- ملاءمة قوانين الاستثمار والقروض مع خصوصيات المنتوج المحلي.
- تفعيل قوانين الجهة
- التدبير العقلاني للموارد البحرية.
قراءة التحديات الهيكلية المطروحة تمكن من استنتاجين أساسيين يفسران الى حد ما أزمة السياحة وإعاقة التنمية المندمجة بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية:
- بعد الدولة في مقاربة هاته المجالات هو بعد استراتيجي مبني على التوازنات والتحالفات الاقتصادية والسياسية بمنطق إداري وليس بالضرورة تنموي مبني على الموارد البشرية والمجتمعية.
- فخ التمدين و تسحل الاقتصاد و الساكنة عمق الفوارق المجالية وكرس البتر الوظيفي داخل الجهة الواحدة. فمعدل التمدين المرتفع جدا ( 80 إلى 90 %) يطرح إشكالية التمدين بدون صيرورة.
الافتقار إذن الى خطة تنموية شاملة مدروسة ومواطنة أسقط الإطار المحلي والجهوي في إعاقات وظيفية تتخذ طابعا ماليا، أحيانا وطابعا سياسيا أحيانا أخرى وتقنيا غالبا. مما يؤثر على الأولويات التنموية. فعناصر الأزمة السياحية تنصهر في هذه البوثقة. ومن السهل الاستدلال وتوضيح هذه الإعاقات انطلاقا من الوثائق الرسمية (تقارير دورات المجالس، الحوار الوطني، ميزانيات الجماعات، المواقف السياسية- القبلية للمجالس الجماعية، النقاشات المطروحة داخل المجالس، التصويت...) مما يجعل من عناصر الأزمة السياحية عناصر مكتسبة أكثر منها ذاتية كما قد يتصور. ويتسبب عن هذا امتصاص المجهود المحلي–الجهوي لفائدة وضع قائم تنميته عمودية–استراتيجية تتحقق بمعزل عن الإطار المحلي مما يفتح المجال أمام متدخلين لا تحكمهم ضوابط منبثقة رأسية وتشاركية اللهم على الورق.
3- أزمة النموذج التنموي السياحي من أزمة إعداد التراب الوطني بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية
إذا أخذنا مثال التمدين بالمجالات الصحراوية وشبه الصحراوية نجد أن القاسم المشترك يتمثل في:
- مسألة التمدين كإستراتيجية سياسية واقتصادية
- مسألة وصاية الدولة.
فيما عدا هذين القاسمين المشتركين نلاحظ أن هناك أوجه عديدة من الاختلاف إن على مستوى دعم الدولة غير المتوازن وإن على مستوى المجال بين الساحل والداخل وان على مستوى وظيفية الجهاز الحضري برمته، فالعيون تلعب دور المدينة – الجهة، بينما طانطان دور المدينة - الميناء الاستراتيجي لكن بدون جهة عميقة؛ في حين أن السمارة تلعب دور المنشأة الإدارية التي يجب أن تحافظ ديمغرافيا وسياسيا على التوازن الترابي. فالتنمية الاستراتيجية العمودية تتهيكل حول ما هو موجود سياسيا واقتصاديا وترجئ التعامل مع ما يمكن أن ينمى مجتمعيا وذلك في ظروف نقر ونؤمن أنها فترة انتقالية صعبة تحتم تظافر جهود الجميع سلطة ومجتمعا من أجل إنتاج القيمة المضافة التي يتطلبها العيش الكريم تفاديا للإنزلاقات المجتمعية والسياسية. لكن اختيار التمدين والانخراط في عولمة الاقتصاد ومنه المجتمع وإعادة إنتاج المركزيات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عولمة سريعة تفرض أكثر من أي وقت مضى اعتماد البعد التنموي العميق.
4- السياحة كنموذج تنموي منظومي يمكن أن تلعب دور الرافعة أو القاطرة التنموية لكن بشروط
ما من شك أن المؤهلات السياحية متوفرة والمنتوج السياحي يمكن أن يكون غاية التنوع فبالإضافة إلى الشواطئ الممتدة كشاطئ الأبيض بكلميم وشاطئ الشبيكة بطنطان، هناك أكثر من موقع سياحي متميز تشغله واحات النخيل بآسا الزاك وطاطا وكلميم إضافة إلى الحامات المعدنية. أيضا المؤهلات الترابية والثقافية هي غاية في التنوع: زاوية ماء العينين بالسمارة، مواسم بن يعقوب وسيدي عبد الله أومبارك، أطلال تامدولت، ضريح الولي الصالح سيدي دنيال بتكموت، ملاح تاكديرت بأقا، منزل"شارل دوفوكو" بتسينت، القصور، القصبات، ايكودار بطاطا، الرسوم النيوليتيكية بفم الحصن وبفم أمزكيد، سوق امحرش للجمال بكلميم، الفلكلور المحلي (أحواش، الركبة، الحرمة، كناوة، الكدرة...) منازل الاستقبال كدار انفيان بطاطا الخ... الموروث المعماري والمعين الحضاري وكذا الصناعة التقليدية يمكن ان تنمى بشكل جيد وفق برمجة وأهداف مخططة قادرة على استثمار الماضي لبناء المستقبل. السياحة كمنظومة اقتصادية قادرة على استثمار البعد القبلي تنمويا وإعطائه فرصة التعبير عن ذاته حضاريا لأن في الاختلاف الغنى الموحد. كذلك المجال قابل للتنمية والارتقاء الاجتماعي عوض استعمال العقار، كحصان معركة خاسرة مسبقا أمام تيار العولمة الجارف وإعادة التموقع.
الإمكانيات المادية إما متوفرة بالقوة(الودائع البنكية للجالية المغربية بالخارج من أصل محلي) وإما متوفرة تحتاج إلى إعادة برمجة وفق ما تتطلبه الساعة الراهنة من أجل إنتاج القيمة المضافة. وفي هذا الباب يمكن الإشارة هنا إلى ما يزيد عن 20 سنة من الشراكة المغربية–الفرنسية لتنمية السياحة الجبلية حيث تمت بلورة منذ سنة 1982 أكثر من مشروع في هذا الصدد لتمويل المشاريع السياحية الصغرى والمتوسطة. الآن الشراكة المغربية–الأمريكية لتنمية السياحة القروية عبر الوكالة الأمريكية للتعاون (USAID)تخفف من عبئ التمويل. هناك أيضا إمكانيات ذاتية على الصعيد الجهوي الصحراوي بالخصوص يمكن أن تحقق عن طريق إمكانية إعادة برمجة دعم الدولة فيما يتعلق بالأجور المزدوجة والامتياز الضريبي لفائدة البرامج السياحية المنتجة. المجتمع المدني كشريك تنموي قابل للهيكلة من أجل تنمية مدعمة. الإعاقات الطبيعية كزحف الرمال، والتصحر، وندرة الماء وإن كانت مؤثرة فهي ليست حتمية.العيون استطاعت في وقت وجيز أن تحقق أكثر من 95.000 ليلة سياحية بما يزيد عن 1000 سرير مصنف ومثله غير مصنف خلال سنة 2002. مسألة الصحراء المغربية في حد ذاتها يمكن أن تفعل كتأشيرة سياحية نوعية يمكن من خلالها إنتاج القيمة السياحية المضافة.
على صعيد جهة كلميم- السمارة تمت بلورة مشاريع سياحية هامة تتمثل في إنجاز محطة اصطياف بموقع الشاطئ الأبيض الذي يدخل في إطار المخطط الأزرق الذي يهدف دعم سياحة الاستجمام بالمغرب.كما تم العمل على تهيئة حامة أباينو في اتجاه قرية سياحة. هذا علاوة على مشروع المنتزه الوطني لدرعة السفلى (أكثر من 300000 هكتار). جملة من المشاريع الهامة المتعلقة بسياحة الاستكشاف والمغارة والسياحة الإيكلوجية هي قيد البلورة في إطار شراكات مغربية-أجنبية أو على الصعيد المحلي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجامعة، مما لا شك فيه سيسمح كل هذا بتفعيل مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي ومن ضمنها قطاع الصناعة التقليدية الدي ما فتئ خاما لم يوظف بعد بشكل صحيح يضمن انخراط الصانع الصحراوي الماهر في المنظومة السياحية المحلية.
غير أن الافتقار إلى الخطة التنموية الشاملة على صعيد هذه المجالات تتمحور حول السياحة كمنظومة اقتصادية في ظل عولمة تستثمر الإطار المحلي والجهوي بكل استقلالية يضعف المجهود المبذول في هذا الصدد. حتى المشاريع الاستعجالية كالمخطط الأزرق التي لها تأثير تنموي بالغ الأهمية ومباشرة على الإطار المحلي والجهوي تظل عالقة. فعدم تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة السياحة والجهة حول هذا المخطط تحمل أكثر من معنى وتطرح مؤسسة الجهة كقضية محورية وتطرح كذلك مسألة التكامل الاقتصادي الجهوي خدمة للتنمية السياحية. تفعيل قوانين الجهة شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لا يمكن تحقيق المشروع السياحي المتكامل قبل التمكن من البناء الجهوي المتين على المستوى المؤسساتي وعلى مستوى الاقتصادي والمجالي. لا مشروع سياحي بدون تنمية واستثمار الموارد البشرية. بدون تنمية حضرية تشاركية تكون السياحة الجهوية هي مشروعها التنموي. مشروع ينبثق عن القاعدة لكن يخطط له بتنسيق وطنيا ويندرج في عولمة الاقتصاد.
الدولة – الشريك: تخطط على المستوى الماكرو–اقتصادي وفق مقتضيات العولمة وحسب مبدأ ليس تكامل الجهات فحسب ولكن حسب تكامل الجهة الواحدة وفق بعد تنموي وليس استراتيجي– نخبوي يختزل فيه البعد المحلي والجهوي أو ينمط عبر أداة التقطيع الترابي.
اعتماد التنمية المندمجة: تشمل المدينة والمجال القروي يتفاعل فيها الإطار الجهوي حسب نسق دياليكتيكي رأسي- عمودي تنشط فيه فعالية المجتمع المدني والنخبة وأجهزة الدولة وفق تراتب دقيق وانطلاقا من أرضية تنموية سبق للدولة أن حددتها لكن تتحقق في إطار علاقة دائرية بين القاعدة والقمة مرورا بالوسط.
أجرأة التدبير الحضري ذي البعد التنموي على التسيير الحضري ذي البعد السياسي: أي الانطلاق من الكلفة الاجتماعية التي يفرزها المحيط الاجتماعي بتناقضاته وعلى منظومة الفاعلين أن تتهيكل وفق المخاض المجتمعي عوض أن تخضعه لاستراتيجياتها ورهاناتها قصد وجود نوع من التوازنات والتوافقات السياسية وإعادة التموقع لضمان تنمية منبثقة وفق قوانين وتنظيمات ملائمة تنشط فيها الشبكات والنخب القديمة والجديدة ويفعل فيها دور العائلة بشكل سليم. السياحة تفتح المجال لمثل هذا النوع من التنمية المندمجة إذا ما تحققت شروطها الموضوعية.
